نسخ در قرآن يكي از مسائل بحث‌انگيز به‌شمار مي‌رود و از دير‌باز مورد گفت‌و‌گو قرار گرفته است و اختلاف‌نظرها بيشتر، پيرامون مفهوم نسخ در اصطلاح پيشينيان و اصطلاح متأخران دائر است.
نسخ ـ‌اساساً‌ـ به معناي فسخ و گسستن چيزي پيوند خورده به‌كار مي‌رود، كه در اصطلاح قديم هر گونه تغيير در حكم سابق را نسخ مي‌گفتند، اعمّ از اين‌كه كاملاً آن را بر‌دارد ـ‌چنان‌چه در اصطلاح جديد متداول است‌ـ يا تخصيص يا تقييدي در حكم سابق به‌وجود بياورد.
ابو‌عبد‌الرحمان سُلَمي روايت مي‌كند كه:
مولا امير‌مؤمنان‌(ع) بر يكي از قاضيان كوفه گذر كرد و از او پرسيد: آيا ناسخ را از منسوخ جدا مي‌سازي؟ گفت: نه!. حضرت به او فرمود: در اين صورت خود و ديگران به گمراهي كشانده‌اي.1
همچنين امام صادق‌(ع) به يكي از فقيهان كوفه فرمود:
تو را فقيه عراق مي‌شناسند؟ گفت: آري. فرمود: در فقاهت از كدامين منبع بهره مي‌گيري؟ گفت: از قرآن و سنّت. فرمود: آيا از كتاب خدا به درستي شناخت داري، و آيا ناسخ را از منسوخ جدا مي‌سازي؟ گفت: آري. فرمود: دانشي گسترده ادّعا كرده‌اي كه كامل آن نزد شايستگان امّت است.2
البته مقصود از ناسخ و منسوخ در اين‌گونه روايات، همان معناي عام و بيشتر، ناظر به تخصيص عمومات و تقييد مطلقات كتاب و سنّت است كه فقيه شايسته، بايستي در مقام استنباط، به‌خوبي از آن با‌اطلاع باشد.
ولي آيا نسخ به مفهوم فسخ و محو كامل حكم سابق ـ‌طبق اصطلاح جديد‌ـ در شريعت به‌ويژه در قرآن صورت گرفته؟ چيزي است كه امروزه، انديشمندان آن را منكرند، به‌ويژه در قرآن، كه هرگز آيه منسوخي وجود ندارد، و فرضيّه? نسخ در قرآن، به‌طور كلّي منتفي است.

همان‌گونه كه اشارت رفت، نسخ در لغت به معناي مطلق تغيير حكم سابق است كه نزد پيشينيان دائر بوده؛ ولي نسخ مصطلح آن است كه: حكم شرعي سابق، با تشريعي لاحق، كاملاً برداشته شود.
لذا شرط است كه ناسخ و منسوخ، هر دو حكم شرعي باشند؛ و نيز حكم سابق به‌گونه‌اي باشد كه بر‌حسب ظاهر اقتضاي تداوم داشته باشد،3 و تنها با تشريع حكم لاحق برداشته شود.
از اين‌رو، نسخ در شريعت را اگر بپذيريم، همانا نسخ ظاهري است نه واقعي.زيرا نسخ حقيقي آن است كه ميان حكم سابق و حكم لاحق تنافي كلّي وجود داشته باشد، و حاكي از آن باشد كه تشريع كننده تجديد‌نظر كرده و از حكم سابق به‌طور كلي صرف‌نظر كرده باشد… و گرنه تخصيص يا تقييد خواهد بود.
لذا در شريعت، نسخ بدين‌معنا پذيرفته نيست: اولاً، تنافي ميان آيات احكام وجود ندارد. ثانياً، هر گونه تجديد‌نظر در ساحت قدس الهي راه ندارد.
از اين‌جهت، اگر نسخي در شريعت قائل شويم، نسخ ظاهري است، بدين‌معنا كه حكم سابق، بر‌حسب ظاهر اقتضاي تداوم داشته ـ‌كه مقتضاي اطلاق كلام بوده‌ـ ولي در واقع و حقيقت امر، حكم سابق از همان نخست محدود به زمان بوده، كه اين محدوديت در آن موقع بيان نشده، و در هنگام پاياني حكم اعلام مي‌گردد؛ و در واقع، با اعلام حكم جديد، پايان حكم قديم اعلام گرديده، و اين راه،تأخير بيان از وقت خطاب تا هنگام حاجت گفته‌اند. كه اين تأخير بيان چه‌بسا داراي حكمتي باشد، از جمله: توطين نفس بر تداوم عمل به تكليف شاقّ.
نسخ، گاه نسبت به مجموعه يك شريعت است، و گاه نسبت به برخي از احكام آن و اين، گاه با شريعتي جديد انجام مي‌گيرد و گاه در درون يك شريعت كه حكمي جديد، حكمي قديم را بر‌مي‌دارد.
نسخ مجموع يك شريعت، هرگز اتفاق نيافتاده؛ زيرا همه شرايع الهي از يك منبع سرچشمه گرفته، و در اصول و مباني احكام، هماهنگ‌اند و هيچ‌گونه اختلاف و تنافي ميان آنها وجود ندارد.
آري نسخ برخي از احكام شريعت سابق، كه مقتضاي تغيير شرايط زماني است، امكان‌پذير است، چنان‌كه حضرت مسيح‌(ع) نسبت به شريعت تورات چنين مي‌گويد:مصدّقاً لما بين يديّ من التّوراة، و لأُحلّ لكم بعض ما حرّم عليكم(آل‌عمران، 3/50). شريعت تورات را مي‌پذيرم جز مواردي از محرمات كه آن را تجويز مي‌كنم.4
عمل نسخ درون شريعتي است كه آيا صورت گرفته يا نه، به‌ويژه در قرآن كريم؟!
بحث حاضر پيرامون همين محور است:‌

نسخ در قرآن انواع گوناگوني تصوّر شده كه عمده چهار نوع زير است:‌
1. نسخ حكم و تلاوت: آيه‌اي كه مشتمل بر حكمي است،به‌طور كامل از صفحه قرآن محو شده باشد.
2. نسخ حكم و بقاي تلاوت: حكم در آيه نسخ شده باشد. ولي آيه هم‌چنان در قرآن باقي است.
3. نسخ تلاوت و بقاي حكم: آيه از صفحه قرآن محو شده باشد، ولي حكم درون آن هم‌چنان باقي و نافذ است.
4. نسخ مشروط: با تغيير شرايط، حكم سابق نسخ شده باشد، ولي با اعاده شرايط گذشته، حكم منسوخ قابل بازگشت باشد.
آن‌چه از اين انواع چهار‌گانه معقول و قابل پذيرش مي‌باشد، نوع دوم و چهارم است.
1. نوع اول، شاهد مثال ندارد و آن‌چه در اين زمينه گفته‌اند، قابل پذيرش نيست:
در اين باره حديثي از عايشه آورده‌اند كه گفته:
در قرآن آيه‌اي بوده درباره احكام «رضاع» كه با ده‌بار شير‌دادن به كودك شير‌خوار، موجب حرمت مي‌شود. و سپس اين آيه با آيه ديگر كه تنها پنج‌بار را موجب حرمت مي‌شمرد، منسوخ گرديد.
گويد: هر دو آيه ناسخ و منسوخ، در قرآن ثبت بود و حتي تا پس از وفات پيامبر(ص)تلاوت مي‌شدند، ولي پس از وفات پيامبر، هر دو آيه، با جويدن بُزي از ميان رفت.5
چگونه ممكن است آياتي از قرآن كه همواره مورد تلاوت و قرائت همگان بوده و حتي تا پس از وفات پيامبر(ص) تلاوت مي‌شده، آن‌گاه پس از وفات پيامبر با جويدن بزي، به‌كلّي از ميان برود، حتي نوشته‌هاي ديگران و از سينه‌ها نيز محو شود؟!
بزرگان بر اين گونه پندارها خطّ بطلان كشيده‌اند.6
2. نوع دوم مورد بحث حاضر است كه خواهيم آورد.
3. نوع سوم (نسخ تلاوت و بقاي حكم) وضع بدتري دارد، زيرا خلاف حكمت است: آيه كه مستند حكم شمرده مي‌شود، محو شود و حكم درون آن هم‌چنان بدون مستند باقي و نافذ بماند؟!
در اين‌باره رواياتي از عمر‌بن الخطاب آورده‌اند، از آن‌جمله: آيه? رجم (سنگسار نمودن زنا‌كار)7 گويد: در قرآن وجود داشته و بي‌جهت افتاده است، و او مكرر آن را مي‌خواند و اصرار داشت كه آن را دوباره در مصحف ثبت كنند، ولي گوش بدهكار نداشت!8
4. نوع چهارم (نسخ مشروط) تمامي آيات صفح: گذشت از تعرّض مشركان است،كه در دوران ضعف حالت مسلمانان در مكّه نازل شد،و سپس در مدينه و دوران قدرت و شوكت مسلمانان، دستور برخورد مناسب با تعرّض مشركان و اهل كتاب صادر گشت،و آيات صفح منسوخ گرديد.
البته اين دو قبيل احكام صادره، كه وفق شرايط متفاوت بوده، قابل اعاده و تكرار است هر يك طبق شرايط خاصّ خود. لذا اين‌گونه نسخ را نسخ مشروط مي‌خوانيم.
و اين نوع نسخ ـ‌در حقيقت‌ـ نسخ شمرده نمي‌شود، بلكه يك سري احكام متعدّدي است كه هر يك به شرايط خاصّ خود بستگي دارد، و تغيير حكم با تغيير شرايط نسخ شمرده نمي‌شود، بلكه اين تغييرِ موضوع است كه موجب تغيير حكم گرديده است.
مي‌ماند نوع دوم (نسخ حكم و بقاي تلاوت) كه محلّ بحث و گفت‌و‌گوي اهل نظر است. پيشينيان براي اثبات آن، مواردي را ياد‌آور شده‌اند كه در عصر حاضر مورد مناقشه قرار گرفته است:
عمده دليلي كه دانشمندان معاصر ـ‌و منكر نسخ‌ـ به آن استناد جسته‌اند، همان وجود تضادّ و تنافي ميان آيات قرآني است.9 زيرا اوّلين شرط قول به نسخ، وجود تنافي (برخورد متضادّ) ميان دو آيه ناسخ و منسوخ، كه از وجود اين تنافر و تضادّ، به ثبوت نسخ پي‌برده مي‌شود. و اگر ميان دو آيه برخوردي نباشد، ضرورتي ندارد كه قائل به نسخ شويم!
استاد بزرگوار آيت‌اللّه خويي ـ‌طاب ثراه‌ـ تمامي آياتي را كه پيشينيان گمان نسخ برده‌اند. به دليل عدم تنافي ميان آنها، مورد مناقشه قرار داده، و هر دو آيه ناسخ و منسوخ ـ‌مفروض‌ـ را از محكمات شمرده است. حكم هر دو آيه ثابت و هم‌چنان نافذ است.
مثلاً آيات صفح و آيات جهاد را متضاد ندانسته، هر يك به شرايط خودش بستگي دارد. علاوه: صفح و گذشت همواره در اسلام از اصول اوّليّه به‌شمار مي‌رود، و مسلمانان بايستي بيشتر جنبه? گذشت و بردباري را رعايت كنند تا تنگ‌نظري و شدّت و حدّت.10
? ? ?
و هم‌چنين آيه عدد مقاتلين (جنگجويان) (انفال، 8/65 ـ 66) كه ابتدا واجب گرديد: هر گاه عدد سربازان اسلام به 10 در 100 عدد كافران باشد، بايستي به جهاد برخيزند.
ولي مسلمانان، سستي نشان دادند. و بر اثر آن، تخفيف داده شد و حكم جهاد در صورت 50 در 100 صادر گرديد.
مفسّران معاصر گويند:
اين صحنه آزمايشي بود،براي روشن شدن دو حالت ضعف و قوت ايمان مسلمانان، كه در صورت قدرت ايماني، همان 10 در 100 كارساز است و در صورت ضعف، 50 در 100 و اساساً يك حكم شرعي تكليفي در ميان نبوده تا نسخي در كار باشد.11
و نيز آيه نجوي (مجادله،58/12 ـ13) كه ابتدا دستور داده شد تا پيش از هر پرسش از پيامبر اكرم صدقه بدهند. سپس از اين دستور صرف‌نظر گرديد. برخي گمان نسخ برده‌اند. در صورتي كه اين نيز صحنه بود براي تربيت مسلمانان در عهد اوّل كه بي‌جهت مزاحم اوقات پيامبر نگردند. مسلمانان با روبرو شدن با اين صحنه، پيام آن را گرفتند و اين پيام براي هميشه پا‌برجا است تا مراجعه? به سرانِ مسؤول، تنها در مسائل كلان و ارزشمند كشوري ـ‌ديني بوده باشد نه در مسائل ريز و كم‌ارزش.12
عمده‌ترين شاهد مثال براي قائلان به نسخ آيه? «اِمتاع» است،13 كه همسر مرد متوفّي مي‌تواند تا يك سال در خانه شوهر بماند و از زندگي روز‌مرّه مانند حيات شوهر بهره‌مند گردد.
گويند: در اين آيه ـ‌طبق عادت جاهلي‌ـ عدّه زن شوهر مرده و ميراث وي، همان يك سال ماندن و بهره‌مند شدن در خانه? شوهر است، كه هم عدّه? او حساب مي‌شود و هم مقدار بهره? او از ميراث.سپس اين آيه با دو سري آيات ديگر نسخ گرديد:‌
آيه? عدّه چهار ماه و10 روز:و الذين يُتوفّون منكم و يذرون أزواجاً، يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهُر و عشراً. فإذا بلغن أجلهنّ فلا‌جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ بالمعروف. و اللّه بما تعملون خبير(بقره،2/234).
و آيه? ميراث:و لهنّ الرّبع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد? فلهنَّ الثُمن ممّا تركتم (نساء، 12/4)14
گويند: از آن پس، موضوع آيه نخست منتفي گرديد.
استاد آيت‌اللّه خويي مي‌فرمودند: چرا بايستي مفاد آيه نخست را منسوخ بدانيم؟ در حالي‌كه مفاد آن يك حكم اخلاقي اجتماعي است و از نظر شرع اسلام تأكيد شده تا زن شوهر مرده و فاقد فرزند را تا يك سال مهلت دهند،15 تا در خانه بماند و كما‌كان از زندگي سابق بهره‌مند شود. تا اگر خواست پيش اتمام شدن سال يا پس از آن راه خود گيرد.
و اين يك حكم استحبابي ـ‌اخلاقي مؤكّد است كه قرآن با عنوان سفارش أكيد (وصيّةً) توصيه كرده است تا ناديده گرفته نشود. و اين حكم استحبابي هم‌چنان باقي است.16
و نيز آيه:و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهنّ في البيوت حتي يتوفّاهن الموت أو يجعل اللّه لهن سبيلا.و اللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما انّ اللّه كان توّاباً رحيماً(نساء، 4 / 15ـ16).
چنين گفته‌اند كه آيه نخست در رابطه با زنا است كه با شهادت چهار نفر ثابت مي‌شود. كه حكم آن در اين آيه تنها زنداني‌شدن در خانه است تا پايان عمر.
و آيه دوم را مربوط به لواط دانسته كه عقوبت آن تنها با زجر و نكوهش كردن بوده تا آن‌گاه كه توبه كنند.
از اين رو، با تشريع حكم رجم و جلد، حكم هر دو آيه منسوخ گرديد.17
ولي به‌نظر مي‌رسد كه دستور وارد در اين دو آيه يك دستور اخلاقي و خانوادگي است،كه هر گاه مشاهده شود دختري بي‌پروا حركاتي ناشايست انجام مي‌دهد و در برخوردهاي برون منزلي، تحفّظي از خود نشان نمي‌دهد. با ثابت شدن آن از طريق شهادت حدّاقل چهار نفر از اعضاي خانواده، بايستي وي را از بيرون رفتن جلوگيري كرد تا پايان عمر،مگر آن‌كه راه خدايي را پيش گيرد و فردي سر به راه باشد.
و نيز هرگاه مشاهده شد كه ميان دو فرد از اعضاي خانواده روابطي مشكوك به‌چشم خورد. آنان را مورد ملامت قرار دهيد تا از حركات ناپسند خود دست‌بردارند و سر‌به راه شوند.18
و اساساً واژه «فاحشه» در قرآن، تنها به معناي عمل زنا و لواط نيست، بلكه هر گونه رفتار ناشايست ـ‌در اصطلاح قرآني‌ـ فحشاء خوانده مي‌شود: مثلاً آياتي از قبيل:الشّيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء (بقره، 2/286). اشاره به مطلق كارهاي ناپسند و ناشايست است.
يا آيه?: انّ الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب اليم (نور، 24/19). درباره? تهمت‌زدن و غيبت‌كردن و افترا‌بستن آمده، كه از اين راه، حريم گناه شكسته شود، و جرأت ارتكاب معصيت رواج يابد.
و آيه?: و الّذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذّنوب الاّ اللّه، و لم يصّروا علي ما فعلوا و هم يعلمون(آل‌عمران،3/135).
در اين آيه به دو نوع گناه اشاره شده: گناهي كه اثر سوء آن، دامنگير جامعه مي‌شود. و به نام فاحشه ياد شده. و گناهي كه صرفاً جنبه شخصي دارد و موجب سقوط كمال انساني مي‌گردد كه بر خود ستم كرده و با نام ظلم به نفس خوانده شده است.
آيات از اين قبيل فراوان است، و احياناً اگر بر جرايم جنسي اطلاق شود، از باب ناشايست بودن آن است نه اين‌كه نام اختصاصي باشد.
* * *
بقيه آياتي كه گمان نسخ برده شده، جملگي از همين قبيل و قابل حمل بر وجه ديگري است كه اِحكام آنها را مي‌رساند. و در جاي خود مشروحاً بيان داشته‌ايم.
از اين‌رو، ما منكر نسخ در قرآن هستيم كه شاهدي بر بودن نسخ وجود ندارد، و هر آن‌چه شاهد آورده‌اند قابل خدشه، بلكه قابل حمل بر معناي ثابت و محكم است كه هرگز، نسخ در آن راه نيافته‌است.